قانون خواهی از حرف تا عمل
این روزها که اتفاقا مصادف با هفته قوه قضائیه نیز می باشد، بازار قانون طلبی و قانون خواهی و دعوت دیگران به رعایتقانون داغ است،اما به نظر می رسد این ادعا از حرف تا عمل فاصله زیادی دارد:
در وبلاگ قبلیم ( که فیلتر شد) مطلبی در خصوص افزایش غیر قانونی دفاتر اسناد رسمی آورده بودم و هر جا ادعای قانون گرایی از سوی قانون گزاران و مجریان می رود ناخواسته یاد آن مطلب و آن معزل می افتم و اکنون که سران دفاتر دو شغله ( که نیمی از روز را در دفتر خود به بطالت می گذرانند و نیم دیگر را برای جبران هزینه های نیمه بی خاصیت به شغل آرایشگری و خیاطی ، بیزینس و غیره مشغولند) را در سطح جامعه و تنزل شان سر دفتری را ملاحظه می کنم مصمم می شوم که مطلب مذکور را مجدد در این وبلاگ بیاورم تا مگر جوابی برا سوال خودم بیابم.
انا لله و انا لیه راجعون
نگاهبان قانون، قانون را زیر پا له کرد
پس از تصویب لایحه کاپیتلاسیون در سال ۱۳۴۳ امام خمینی(ره ) در بخشی از سخنرانی خود علیه این لایحه ننگین فرمودند:((ای سران اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید، ...)) اما اکنون ما نمیدانیم از چه کسی استمداد بطلبیم و از چه کسی بخواهیم که به داد ((قانون)) مملکت ما برسد . قانونی که مظلومانه و به راحتی لگد مال میگردد آن هم از طرف بالاترین نهادهای قدرت و سیاست. به هر کس گفتیم( از نمایندگان و رئیس مجلس گرفته تا دستگاههای مدعی عدالت و مطبوعات) کاری از دستش بر نیامد و فریاد رسی نبود .در هر جامعه و مملکتی مرجعی را به عنوان حافظ قانون و حامی عدل و حقوق اجتماعی تعیین می کنند که ملجاء و پناهگاه ستم دیدگان باشد و به عنوان ((نگاهبان قانون)) بالاترین مرجع دادخواهی تلقی می شود و در کشور ما این وظیفه به عهده قوه قضایئه نهاده شده است تا این نهاد امید و پناهگاه کسانی باشد که بیم تضرر ناشی از قانون شکنی را دارند.
ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی چنین اشعار می دارد ((پس از تصویب این قانون تاسیس دفتر خانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود.
در شهر ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه.شهر ها و بخشهایی که جمعیت آنها پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.... تبصره: پس از تعیین دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزرات دادگستری حد اکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود دذر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.))
اما متاسفانه سازمان ثبت و قوه قضائیه این قانون را کاملا نادیده گرفتند و شاید حدود ده برابر نیاز کشور اقدام به صدور حکم سردفتری نمود که کاری بسیار عجیب و حیرت انگیز و دهن کجی بزرگی به قانون و مجلس بود .به عنوان مثال در استانی که طبق آمار و جمعیت و اعلام نیاز اداره کل ثبت آن نیاز به ۸ دفتر بود به یکباره مجوز ۸۰ دفتر صادر شد و عجولانه اقدام صدور حکم تاسیس آنها صادر گردید.
عجیب بودن آن صرفا از این جهت نیست که کار خلاف قانون صورت گرفته است بلکه این کار خلاف قانون بدون وجود ضرورت و نیاز جامعه صورت گرفته و تبعات و مفاسد بسیاری خواهد داشت که به مرور زمان شاهد آن خواهیم بود.
سازمان ثبت توان بازرسی و کنترل دفاتر موجود و سرویس دهی از قبیل توزیع اوراق فرمها و دفاتر مربوطه بین آنها را نداشت و توجیهش را کمبود امکانات و نیروی انسانی اعلام میکرد و به خاطر عدم انجام وظیفه این سازمان در این خصوص، تخلفات زیاد و بزرگی از سوی برخی دفاتر صورت می گرفت . حالا خدا میداند این سازمان چگونه اینهمه دفتر( که فعلا دو برابر سال قبل شده اند) را کنترل و بازرسی خواهد نمود و چگون به آنها سرویس دهی خواهد کرد.
بدیهی است نظر به پر هزینه بودن این شغل و مسولیت سنگین سردفتر دفاتر جدید برای جبران هزینه ها با وجود بی سامانی در سازمان ثبت اقدام به تخلفات عدیده خواهند نمود و این زمزمه علنا از موسسین دفاتر جدید به گوش میرسد. وایضا در این رقابت دفاتر قدیم برای حفظ درآمد و موقعیت فعلی خود ممکن است ناچار شوند دست به تخلفاتی بزنند یا بر تخلفات سابق خود بیفزایند و در این بین متضرر اصلی مردم و خود دستگاه قضایی (به جهت افزایش پرونده های قضایی حاصل از اختلافات ناشی از تخلفات دفاتر ) خواهد بود.

چرا قوه قضاییه دست به این اقدام غیر قانونی زد؟
ممکن است گفته شود در آمد زیاد دفاتر موجب این افزایش بود تا افراد بیشتری از این در آمدها بهره ببرند . در حالی که این تصور کاملا غلط است چون اولا مسببین این امر شاید وضعیت برخی دفاتر و برخی مناطق تهران را ( بیشترین تخلفات را داشتند و بیشترین در آمدها را به جیب می زدند) به کل کشور تعمیم دادند و کل کشور به پای دفاتر متخلف تهران سوختند . در ثانی با توجه به اقتضای این شغل و سمت که مسولیت سنگینی را متوجه شخص سردفتر گردیده و با توجه به شان این سمت، وجود در آمدی مکفی را می طلبد. نمی توان گفت بیشتر سران دفاتر فعلی در امد کلان دارند زیرا در این سمت بسیاری هزینه ها و مسوولیتها از جمله تهیه مکان مناسب برای دفتر و محل کار و تامین تمامی هزینه های مربوط به آن تامین نیروی انسانی و پرداخت حقوق مکفی و قانونی به آنان و از همه مهمتر مسولیت مدنی سردفتر و جبران خسارات ناشی از اشتباهات سردفتر و اعضای دفتر که متوجه اشخاص و دولت شده و پرداخت جرایم ناشی از اشتباه یا تخلف دفتر به دولت همه به عهده شخص سردفتر گذاشته شده است. چه بسیار خساراتی که سردفتران به حکم قانونی به اشخاص پرداخته اند که صدها برابر بیشتر ازحق الزحمه ای است که برای ثبت سند مربوطه گرفته اند و چه بسیار خسارات و پولهایی که سردفتر مجبور است برا حفظ آبروی خود و ممانعت از شکایت اشخاص برای جبران اشتباهات دفترخانه به ارباب رجوع بپردازد با این وصف نهایتا باید مبلغی از درآمد نیز برای خود سردفتر باقی بماند که متانسب شان و سمت او باشد. ثالثا نه تنها بعید است افزایش دفاتر موجب تقسیم عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال شود بلکه بسیاری از سران دفاتر جدید به امید واهی از شغلهای قبلی دست کشیدند و به امید سرابی پا به این عرصه گذاردند که خدا به دادشان برسد.
مسلما قانونگزار در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی موارد فوق را دقیقا در نظر داشته و تاکیدا در تبصره ماده ، افزایش دفاتر مازاد بر حد تعیین شده را حد اکثر تا دو دفتر تعیین کرده تا شان و جایگاه دفاتر و سر دفتر محفوظ باشد .
علت دیگری که برای این امر به ذهن میرسد این است که نیاز جامعه باعث این افزایش شده. در حالی که ابدا چنین نیست دفاتر موجود به هیچ وجه بیشتر از نیاز جامعه ایران نبود بلکه مشکلی که وجو داشت عدم تقسیم عادلانه ثروت و اسناد بین مناطق و دفاتر اسناد رسمی بود چون اختلاف فاحشی در درآمد و کار دفاتر مختف کشور و حتی یک استان و شهر و یک منطقه از یک شهر بود . مثلا در آمد بیشتر دفاتر تهران دهها برابر دفاتر شهرستانها بود یا درآمد یک دفتر در یک استان یا شهر و حتی یک منطقه از یک شهر چندین برابر دفتر دیگر در همان استان ، شهر یا منطقه بود. پس نیاز همت بیشتر در تقسیم عادلانه ثروت و اسناد بود نه افزودن دفاتر.
شاید علت دیگر این تصمیم این بود که به زعم مسوولین قوه و سازمان، قانون دفاتر اسناد رسمی و به تبع ، ماده ۵ آن مصوب حکومت غیر اسلامی(حکومت طاغوت) و لذا باطل است و عمل به آن جایز نیست باید گفت اولا:با این وصف تمامی کارهایی که در دفاتر فعلی یا سازمان صورت گرفته و می گیرد باطل و بی استناد است و لذا دفاتر اسناد رسمی، سازمان و ادرات ثبت و بسیاری از نهادها و سازمانهایی که بعد از انقلاب برای آنها قانونی وضع نشده مختارند هر طور که خواستند عمل کنند ونمی توان از این بابت آنها را بازخواست کرد. در ثانی به فرض وجود چنین مشکلی در افزایش دفاتر چرا از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح و تصویب قانون نگردید تا کار قانونی باشد و جای ایراد برا آن باقی نماند. مساله این است که مسببین واقف هستند که عمل آنها علاوه بر غیر قانونی بودن غیر ضروری و غیر منطقی نیز می باشد و در صورت پیشنهاد به مجلس امکان تصویب آن در این حد امکانپذیر نبود.
نظر دیگر اینکه شاید این کار علت و توجیه کاملا قانونی دارد و ما از آن بی اطلاع هستیم اگر چنین است بگویند تا ما هم بدانیم.
آنچه به نظر میرسد این است که از یک طرف حسادت و سعایت عده ای کوته اندیش در سازمان و قوه قضائیه ( از مسوولین گرفته تا کارمندان عادی)که چشم دیدن این را ندارند که کسانی( که سردفتری بیش نیستند) در آمد و موقعیت مادی و اجتماعی بیشتر و بالاتر از آنان داشته باشند، و از طرف دیگر عملکرد غلط و سیری ناپذیری تعدادی از دفاتر (که درصد کمی از کل دفاتر را شامل میشود) به ویژه در شهرهای بزرگ باعث شد تا ذهنیت ضرورت افزایش دفاتر ولو غیر قانونی ایجاد شود.
به هر حال اقدامات این چنینی به عنوان لکه سیاهی در تاریخ و پرونده سیاستمداران و مدیران باقی خواهد ماند و اثر سوئی در تخریب نهادها و سازمانها باقی خواهد گذاشت. کما اینکه در زمان ریاست جناب آقای یزدی حذف دادسراها باعث شد تا نهاد قضایی به ویرانه ای بدل شود که تا سالها جبران آن طول خواهد کشید که چند سال بعد مجبور به احیاء دادسراها شدند با این وجود افزایش دفاتر کاری به مراتب نا پسند تر از حذف دادسراها می باشد، چه، حذف دادسراها اگه چه اشتباهی بزرگ و زیانبار بود ولی لااقل مطابق تصویب مجلس صورت گرفت و جنبه قانونی داشت در حالی که افزایش دفاتر ( که عن قریب است سازمان ثبت را به ویرانه ای بدل کند) کاری خلاف قانون و تصمیمی استبدادی است.
با این وصف از این پس از دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها و دفاتر زیر مجموعه در رعایت قانون چه انتظاری می رود؟ وقتی ملاحظه می شود در راس قوه چنین تصمیماتی گرفته میشود؟
نتیجه اینکه ملاحظه چنین وقایعی در کشور سایه مهیب نا امیدی و یاس را در دلها می افکند و مردمان را به این باور می رساند که در کشوری که در روس نهادها چنین به قانون بی محلی میشود پس هیچ امیدی به جاری شدن حق و حقیقت و قانون و عدالت نیست و هر کس باید هوای کلاه خود را داشته باشد و بر سر دیگران هر چه می آید بیاید. در چنین وضعی سخن گفتن از عدالت و قانون و قانون گرایی و به سخره گرفتن شعور شنونده و شعاری بیش نخواهد بود.
+ نوشته شده توسط امیر در یکشنبه هفتم تیر 1388 و ساعت
22:22 |